26/11/2012
النظامان لإدارة الفوائض المالية وحل مشكلات العمل«الشورى» يدرس نظام صندوق الاحتياطي الوطني ومكافحة البطالة
أحال مجلس الشورى مقترح دراسة نظام مكافحة البطالة للجنة لدراسته.
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني بعد أن أيده نحو 101 عضو، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما أحال مقترح مشروع مكافحة البطالة للجنة خاصة لدراستها بعد أن أيده 90 صوتا بعد أن أسقط توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي ترى بعدم ملاءمة المقترح.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية، وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ 67 التي عقدها مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من الدكتور عبد الله العبد القادر، العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والمكون من 18 مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة، ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى.
وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، حيث أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح، مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.
وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل في وقت لاحق إن شاء الله.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ -1431/1432هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وطالب المجلس بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، مؤكدا على ضرورة أن تدرس الوزارة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
وأضاف الدكتور الحمد أن مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، وافق على انضمام السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) ومقره إسطنبول في تركيا، وتكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلتين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد كل في مجال اختصاصه.
ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن معهد (سميك) المرتبط بمنظمة التعاون الإسلامي ومقره (إسطنبول) في تركيا، يهدف إلى العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بهذا الأمر ويؤثر سلبا في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ما سيكون له آثار إيجابية من خلال تخفيض القيود المفروضة على التجارة، والحد من التباين في المواصفات فيما بين هذه الدول، وزيادة الحجم التجاري بينها.
كما وافق مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور عبد الله العسكر، على مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية الرومانية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، المقدم من عضو المجلس علي الوزرة بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. ورأت اللجنة في تقريرها عدم ملاءمة مقترح مشروع النظام والمكون من 26 مادة، وذلك لأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق أغلبها حاليا، كما تم معالجة بعض المطالب الأخرى.
وبعد طرح المقترح للنقاش والمداولة أبدى أغلب من تداخل من الأعضاء عدم موافقتهم على ما رأته اللجنة من عدم ملاءمة المقترح، وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن يجمع المقترح بمواده النظامية شتات عدد من الأحكام النظامية والقرارات والتعليمات الموجودة ووضعها في نظام موحد، في حين طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح، وأهمية خروج نظام من قبل مجلس الشورى يكافح البطالة، لما له من أهمية كبرى.
وبعد النقاش والمداولة صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح، وذلك بـ 90 صوتا مقابل 19، ووافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وعرضه على المجلس في وقت لاحق.
