04/06/2012
بعد أن أصبحت تزاحم السعوديين في السوق كالمطاعم والورش ومحال التجزئة«الشورى»: مطالبة بفرض جباية الزكاة على الاستثمارات الصغيرة للأجانب
جانب من أعمال جلسة مجلس الشورى أمس. واس
شدد أعضاء في مجلس الشورى أمس على أهمية النظر في شمول جباية الزكاة على الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة واعتبارها ضمن فئات المكلفين بسداد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم، مطالبين في هذا الصدد بضرورة أن تنظر مصلحة الزكاة والدخل في وضع هذه الاستثمارات التي أصبحت تزاحم المشاريع الصغيرة للسعوديين في السوق، كالاستثمار في المطاعم والورش ومحال التجزئة، وأن تعمل على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة.
أتى ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432هـ. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين المعمول بها حاليا، وأن تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني في أعمالها وفق خطة زمنية محددة، وذلك بعد ملاحظة طول الإجراءات المتبعة من قبلها وتأخر إنجاز المعاملات، إلى جانب ما يواجهه المكلفون من معاناة التعامل مع النظام اليدوي فيما يتعلق بجباية الزكاة. كذلك أيد البعض ما ذهبت إليه اللجنة بضرورة إنشاء أكثر من لجنة استئنافية تابعة للمصلحة في المناطق الرئيسة التي تُحال إليها القضايا الصادرة من اللجان الابتدائية المعنية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المكلفين وشكاواهم ضد قرارات المصلحة، مبررة ذلك بأن وجود لجنة استئناف واحدة فقط حاليا لا يتواءم مع حجم أعمال المصلحة، ما أدى إلى تراكم القضايا لديها، ما يتطلب إعادة النظر في زيادتها، وعليه فإن الأمر أيضا يتطلب إعادة النظر في مرجعية اللجان الابتدائية وتكوينها لضمان عدم تبعيتها للمصلحة. فيما رأى البعض أن ينص في مشروع نظام الزكاة الجديد الذي تناقشه اللجنة حالياً على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة. بينما أكد أحد الأعضاء على أن اللجان الحالية لا تكون فقط من مسؤولين في المصلحة إنما تضم في عضويتها أعضاء من خارج المصلحة ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم.
وتركزت المداخلات أيضا في تقديم مقترحات منها أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والإشراف على صرفها، وأن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي الذي يتناسب مع النساء.
