«السوق الموازية» تخالف التوقعات.. استمرار تقلص السيولة وترقب لنتائج الشركات

​تشهد سيولة السوق الموازية حالة من التقلص المستمر، في ظل عزوف المستثمرين الأفراد عن التداول في "نمو"، فيما أرجع محللون ذلك إلى عدة أسباب من أهمها الاشتراطات.
وقال حسام الرباعي؛ محلل سوق الأسهم، إن السيولة في السوق الموازية- نمو- تتقلص باستمرار، حيث كانت نسبة السيولة في أول يوم من افتتاح السوق الأعلى، ثم بدأت تتقلص، خاصة بعد دخول السوق موجة تصحيحية عقب هذا الصعود، مشيرا إلى أن أعلى مستوى وصل إليه مؤشر "نمو" كان ٥٩٩٩ نقطة، وبلغ حاليا ٥٣٠٠ نقطة بعد التصحيح.
وأوضح أنه يتراوح في كل سهم ثلاث إلى خمسة أشخاص فقط، جراء عزوف شديد من قبل المستثمرين على أسهم تلك الشركات، مبينا أن إدراج شركات جديدة تتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين في هذا السوق.
ولفت إلى أن أي سوق ناشئة لا يمكن تحليله فنيا، إذ إنه لا يعطي أي موجات صاعدة أو هابطة، مبينا أن الأسواق الجديدة والناشئة عادة ما يكون تحليلها ماليا.
وذكر أن سيولة السوق ضعيفة جدا، حيث يوجد في صندوق الطلبات شخص واحد أو اثنان فقط، مرجعا ذلك إلى أن عزوف المستثمرين عن "نمو" كون السوق الموازية جديدة، وكذلك التجربة بأكملها تعد جديدة، حيث لم يعتاد المتداولون بعد علی فكرة وجود سوق ثانية. 
وقال إن من بين الأسباب أيضا أن الشركات المدرجة متوسطة وليست كبيرة، ما يزيد من المخاطر، كما أن الاشتراطات عائق كبير أمام المستثمرين للانضمام إلى السوق. 
وأكد أن أكثر تلك الاشتراطات، التي أثرت على الإقبال، أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهراً الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال نفس الفترة.
 ولفت إلى أن من الاشتراطات التي أعاقت انضمام المستثمرين إلى السوق الموازية – نمو - أن يكون المستثمر حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
وأفاد بأن الاشتراطات اعتبرها المستثمرون الأفراد الذين يشكلون الأغلبية من الراغبين في التداول عبئا كبيرا عليهم، الأمر الذي دفعهم إلى الاستمرار في السوق الرئيسية.
وأضاف أن أداء "نمو" خالف التوقعات، حيث إنه مقتصر على فئة معينة وليس مفتوحا لكل المستثمرين، وبالتالي لم يجد الإقبال المرجو.
من جهته، قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، إن المتداولين يفضلون السوق الرئيسية على السوق الموازية، مشيرا إلى أن نقص السيولة يرجع إلى إحجام المستثمرين عن السوق الموازية بسبب تخوفهم من الاشتراطات التي تفرض علی المتداول أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال، ما تعد كبيرة وتتطلب الحذر لما فيها من مخاطرة ومغامرة، خاصة أن المستثمر لا يعرف مستقبل أداء السوق ولا مستقبل الشركات الجديدة، وما إذا كانت ستحقق ربحا من عدمه.
وبين أن الحركة في السوق الموازية "نمو" ضعيفة، وتكاد تكون معدومة بسبب نقص الثقة في السوق باعتباره سوقا جديدة والشركات المدرجة به متوسطة، مضيفا أن السوق بحاجة إلى تعديل وتطوير أنظمته ليجذب مزيدا من السيولة والمستثمرين.
وأشار إلى أنه بعد ظهور نتائج الربع الأول للشركات المدرجة في السوق الموازية سيكشف عن عمق وقوة أداء الشركات ومدی ربحيتها، وبالتالي قدرتها علی التوزيع النقدي الذي يشكل عنصرا أساسيا للجذب.
بدوره، أكد محمد الضحيان محلل مالي، أن أغلب المتداولين في سوق الأسهم الرئيسية أفراد بنسبة تزيد على 90 في المائة، الأمر الذي تسبب في تراجع الإقبال على التداول في "نمو"، ونقص السيولة فيه.
وأشار الضحيان إلى أن اشتراطات التداول تقف حاجزا أمام المتداولين الأفراد، لجذب المزيد من المستثمرين ورفع حجم السيولة.