01/03/2009
بنسبة 30.4 بالمائة وإجمالي 20.314 مليون ريال
بلغ إجمالي عدد المشاريع التي استفادت من قـروض صندوق التنمية الصناعية السعودي منـذ إنشـائه حتى نهايـة العـام المالي 1427/1428هـ 2068 مشروعا صناعيا.
وبين الصندوق في ندوة «استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة : الواقع والتحديات» التي نظمها أخيرا معهد الإدارة العامة بالرياض، أن قيمة الاعتمادات لهذه المشاريع بلغت 66.8 مليون ريال، صرف منها 42.4 مليون ريال، وسيتم صرف الرصيد المتبقي حسب الجداول الزمنية المعدة لتنفيذ المشاريع المعتمدة، وفيما يختص بحركة الإقراض الصناعي، يتضح أن قطاع البتروكيماويات يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى، حيث وصلت القيمة الفعلية لحجم القروض الممنوحة الى نحو 20.314 مليون ريال وعدد المشاريع إلى 238 مشروعا ونسبة هذه القروض المعتمدة وصلت الى 30.4 بالمائة ثم مشروعات مواد البناء ومنها الأسمنت والزجاج، إذ بلغ عدد المشاريع 343 مشروعا وصل قيمة القروض المعتمدة 15.166 مليون ريال نسبتها 22.7 بالمائة وتلتها المنتجات الحديدية، حيث بلغ عدد المشاريع 354 مشروعا وقيمة هذه القروض المعتمدة 10.272 مليون ريال بنسبة 15.4 بالمائة، ثم تأتي تباعا المنتجات الغذائية ومنتجات البلاستيك والمطاط المنتجات الهندسية ومنتجات الورق النسيج ومنتجات النفط والغاز إلى جانب منتجات أخرى منها الأثاث الخشبي، وأخيرا مجموعة من المصنوعات الأخرى وكان عددها 38 مشروعا بقيمة 588 ألف ريال بنسبة 0.9 بالمائة. وكان معدل موافقات القروض يبلغ 3.3 مليار ريال سنويا في السنوات العشر الماضية ( معدل الخمس الأولى 2 مليار ريال ومعدل الخمس الثانية نحو 5 مليارات ريال ). وقد بلغت موافقات الصندوق 3.8 مليار ريال في عام 2005م، وزادت إلى 6.3 مليار ريال في عام 2006م وإلى 8.2 مليار في عام 2007م. ووصلت في العام 2008م إلى 9.3 مليار ريال وهذا يعكس تفاعل الدولة ممثلة في وزارة المالية، بإقرار زيادة رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال في نهاية عام 2006م وإلى تفاعل الصندوق مع متطلبات التنمية والاستثمار الصناعي بمضاعفة جهده سنة بعد سنة في السنوات الثلاث الماضية.
يشار الى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي جرى تأسيسه في عام 1394هـ، ليصبح جهازا تمويليّا وتنمويّا حكوميّا مرتبطا بوزارة المالية، وعمل الصندوق على تحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة، توسيع وتعزيز القاعدة الصناعية، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، توفير الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، نقل وتوطين التقنية، تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة وتكثيف الارتباطات بين القطاعات الاقتصادية والصناعية المحلية الأخرى، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
