12/06/2010
«التجارة العالمية»: نمو صادرات الخليج 70 %
أظهر تقرير حديث ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول.
أظهرت بيانات حديثة من منظمة التجارة العالمية نمو الصادرات الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 70 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، لتعكس بذلك انتعاش أسعار النفط وتأثيراته الإيجابية في الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الخليجية. في حين تفاوتت معدلات نمو الواردات الخليجية خلال الربع نفسه، حيث نمت بنسبة 6.5 في المائة في السعودية, وراوحت معدلات النمو بين 5 و10 في المائة في عمان وقطر والإمارات، وانخفضت بنسبة 30 في المائة في الكويت، بينما ارتفعت بنسبة 80 في المائة في البحرين، حيث يعكس ذلك ارتفاع قيمة واردات النفط الخام الذي تستورده البحرين لإعادة تكريره. من جهة أخرى، أوضح تقرير منظمة التجارة العالمية ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة، والواردات بنسبة 24 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أظهرت بيانات حديثة من منظمة التجارة العالمية، نمو الصادرات الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 70 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، لتعكس بذلك انتعاش أسعار النفط وتأثيراته الإيجابية على الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الخليجية.
في حين، تفاوتت معدلات نمو الواردات الخليجية خلال الربع نفسه، حيث نمت بنسبة 6.5 في المائة في السعودية, وراوحت معدلات النمو بين 5 و10 في المائة في عمان وقطر والإمارات، وانخفضت بنسبة 30 في المائة في الكويت، بينما ارتفعت بنسبة 80 في المائة في البحرين حيث يعكس ذلك ارتفاع قيمة واردات النفط الخام الذي تستورده البحرين لإعادة تكريره.
من جهة أخرى، أوضح تقرير منظمة التجارة العالمية ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27 في المائة، والواردات بنسبة 24 في المائة. ووفقا للتقرير، فإنه على الرغم من أن النمو القوي في الصادرات شمل جميع الدول، إلا أنه بدا واضحا في الدول المنتجة للنفط مثل دول مجلس التعاون وروسيا وبعض دول الكومونولث التي راوحت نسبة النمو فيها بين 50 و60 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو 48 في المائة في اليابان، 33 في المائة في الهند، 29 في المائة في الصين، 20 في المائة في الولايات المتحدة، و18 في المائة في أوروبا. غير أن التقرير أشار إلى أن هذه البيانات تعكس قيمة الدولار في الوقت الحاضر، ولم يتم تسويتها وفقا لمعدلات التضخم، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بالأرقام المتوقعة لنمو التجارة العالمية التي تم الإعلان عنها في آذار (مارس) الماضي.
وشهدت التجارة العالمية في 2009 تدهورا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 12 في المائة في حجمها، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بثقلها على المبادلات. وأكدت المنظمة أن الصين أصبحت أول مصدر في العالم في 2009 متقدمة بذلك على ألمانيا للمرة الأولى، مع صادرات بقيمة 1202 مليار دولار. وصدرت ألمانيا في 2009 ما قيمته 1121 مليار دولار، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة مع 1057 مليار دولار من الصادرات.
وبالتزامن مع ذلك، توقع البنك الدولي أن تكون التجارة العالمية إحدى القضايا الرئيسية على جدول أعمال قمة العشرين في كوريا الجنوبية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال البنك، إن التجارة العالمية تعاني في الوقت الراهن كثيرا من الصعاب من جراء الأزمة المالية العالمية، وذلك ''كما لو كانت قاطرة تحاول صعود تل شديد الانحدار، فالصادرات آخذة في الانخفاض، والشركات تسرح عمالها وبعضها يغلق أبوابه''.
وأضاف إن مجموعة العشرين سبق أن أعلنت أنها ستعمل على ضمان توافر ما لا يقل عن 250 مليار دولار من أجل تمويل التجارة على مدى السنتين المقبلتين، وذلك من خلال وكالات ائتمان الصادرات وهيئات تشجيع الاستثمار، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. وستنضم مجموعة البنك الدولي وعديد من الشركاء الآخرين إلى هذا الجهد من خلال إطلاق برنامج لتوفير السيولة للتجارة العالمية يمكنه مساندة أنشطة تجارية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار. وبعد نحو سنتين منذ اندلاع الأزمة المالية الراهنة، أدى تقلص الطلب العالمي على السلع والخدمات إلى انخفاض قيمة التدفقات التجارية بأكثر من 1.5 تريليون دولار. ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف تمويل التجارة، فضلاً عن انخفاض توافر هذا التمويل، ومن الواضح أن نقص تمويل التجارة يشكل عائقاً حقيقياً أمام المصدرين في عدد من بلدان العالم التي لم يعد بمقدورها ببساطة الحصول على النوع نفسه من التمويل الذي اعتادوا الحصول عليه في السابق. ويرى جيمس بوند الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، وهي ذراع البنك الدولي الذي يتيح أدوات تأمين ضد المخاطر السياسية (ضمانات) في البلدان النامية، ''أن ثقة المستثمرين والمؤسسات قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث ينطوي تمويل التجارة على جميع العناصر المثيرة للخوف، فهوامش ربحه المتدنية تجعل منه أسهل أداة يمكن سحبها، فالمصدر يدفع ما عليه للبنك عندما يقوم بشحن السلع، وببساطة لا يقوم البنك بتجديد هذا التمويل، وهذا أمر يسهل فعله''.
