«التجارة»: إلغاء خطوة التدقيق على عقود تأسيس الشركات

​في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة والاستثمار إلغاء خطوة التدقيق على عقود التأسيس للشركات، واستعاضت عنها بإجراءات عمل إلكترونية تتم عن طريق نظام الشركات بشكل آلي، بحيث يكون تأسيس الشركات أسهل وأسرع، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تقليص إجراءات إصدار التراخيص إلى أقل من أربع ساعات.
وقالت "التجارة" في بيان لها أمس إن التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة، بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آليا ودون الحاجة إلى انتظار موافقة الوزارة عليه. وأوضحت الوزارة، أن هذا التعديل يمكن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع، مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التأسيس ويتم الموافقة عليه بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة "مراس". يذكر، أن الموافقة على عقود الشركات كانت تتم بعد مراجعتها من قبل المختصين في الوزارة الأمر، الذي يتطلب جهدا كبيرا وهو الآن يتم آليا وبشكل فوري.
وتعمل وزارة التجارة حاليا، على توسعة نطاق الحلول الإلكترونية لتكون أكثر تكاملا ولتشمل الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مرخصة ولتشمل كذلك العقود المعدلة وغيرها من خدمات الشركات، مؤكدة سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، الأمر الذي يؤثر إيجابا على أعمال المستثمرين بشكل عام في السعودية مما يحقق ما تطمح إليه "رؤية المملكة 2030". ودعت وزارة التجارة والاستثمار، الأفراد والشركات الراغبة في بدء أعمالهم التجارية بالاستفادة من خدمة عقد التأسيس الإلكتروني للشركات وذلك بالدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال منصة "مراس".
من جهتها أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية تقلصت من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى ثلاث ساعات و59 دقيقة، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، تقليص المستندات المطلوبة، تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
وأوضح إبراهيم بن صالح السويل، وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية شمل ثلاثة أمور، تمثلت في إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها، حيث كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالوقت الحالي، مستشهدا بأن المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو ثمانية متطلبات وأصبحت حاليا تقتصر على القوائم المالية، السجل التجاري مصدقان من السفارة السعودية في الدولة الموجودة بها الشركة طالبة الترخيص.
وبين السويل، أن مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة الآن أصبحت تصدر في أقل من يوم، بعد أن كانت تحتاج إلى ثلاثة ايّام، في حين يستغرق طلب تعديل الترخيص الاستثماري أقل من أربع ساعات، موضحا أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتيا من قبل المستثمر عن طريق الخدمات الذاتية في موقع الهيئة.
يذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية.