«أوبك» المضاربون لعبوا دورا سلبيا في توتر الأسواق النفطية

​

​ أبدت تفاؤلها باجتماع الدوحة .. وتنتظر إجراءات مشتركة للتعافي
 «أوبك»: المضاربون لعبوا دورا سلبيا في توتر الأسواق النفطية
 
 
«برنت» يسجل 41.94 دولار للبرميل في ختام الأسبوع الماضي.
 
أسامة سليمان من فيينا
 

يشهد النصف الثاني من الشهر الجاري حدثين بارزين لهما تأثيرات واسعة وممتدة على سوق الطاقة، الأول في 17 نيسان (أبريل) وهو الاجتماع المرتقب للمنتجين في الدوحة حيث تعلق عليه آمال واسعة لاستعادة الاستقرار بالتوافق على تجميد الإنتاج، والآخر في 22 نيسان (أبريل) حيث يبدأ توقيع دول العالم على اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ومن المتوقع أن تكون له تأثيرات كبيرة في منظومة إنتاج الطاقة في السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، أعربت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن تفاؤلها بالاجتماع المرتقب للمنتجين في الدوحة، مشيرة إلى أن الاجتماع سيحمل أخبارا سارة للسوق موضحة أن الاجتماع يعد خطوة مهمة وجيدة لبحث الوضع الحالي للسوق بمشاركة منتجي "أوبك" ومنتجين من خارج "أوبك".
وقال أحدث التقارير الدورية لـ "أوبك" إن اجتماع الدوحة سيركز على بحث أزمات السوق الراهنة، خاصة زيادة المعروض والزيادة في المخزونات وسط توقعات بأن تسفر المناقشات عن اتخاذ إجراءات مشتركة لتجميد إنتاج النفط عند مستويات إنتاج كانون الثاني (يناير) الماضي.
وشدد التقرير على ضرورة التعاون بين أطراف صناعة النفط كافة بشكل جاد وسريع لاستعادة الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أن الجميع يدرك جيدا أن أسباب انهيار أسعار الخام تعود في المقام الأول إلى المعروض الزائد وطفرة الإمدادات التي جاءت في معظمها نتيجة لما سمى بانفجار النفط الضيق في الولايات المتحدة.
وأوضح تقرير المنظمة الدولية أنه كما هو الحال دائما في كل الأزمات يلعب المضاربون دورا رئيسيا في تغذية التوتر في الأسواق وزيادة حالة التقلبات نتيجة التلاعب المستمر في الأسعار في مختلف صفقات الطاقة ما يفاقم من الوضع الهش بالفعل في السوق.
وأكد تقرير "أوبك" أن الشيء الإيجابي في هذه الأزمة هو مستوى الطلب الذي لا يزال قويا نسبيا على الرغم من الصعوبات التي واجهها في عام 2015 حيث تشير الإحصائيات إلى أن أسواق الطاقة في الصين والهند على وجه التحديد ما زالت متعطشة لمزيد من الواردات النفطية.
وأشار التقرير إلى أن الصين ستسجل في السنوات المقبلة مستويات قياسية جديدة ومتتالية في الطلب على النفط، ما يتطلب من المنتجين ضرورة تكثيف الواردات من الخام، مضيفا أن المشكلة الأبرز الآن في العالم هي وجود الكثير من كميات النفط التي يتم تصديرها ولا يتم استهلاكها نظرا لانخفاض الأسعار لافتا إلى أن بعض المستوردين يشترون كميات كبيرة من النفط للاستفادة من رخص الأسعار ثم تخزينها للاستعانة بها في وقت لاحق وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام إلى مستوى قياسي.
وبحسب التقرير فإن لدى دول منظمة التعاون والتنمية التي تضم أغلب الدول الصناعية، فائضا في المخزون النفطي بنحو 300 مليون برميل، مشيرا إلى أن "أوبك" أكدت أن وجود هذا الفائض والمرشح للنمو يعد مبعثا على القلق في السوق ومن الضروري تعاون المنتجين لمعالجة أزمة هذا الفائض كخطوة رئيسية لاستعادة أسعار جيدة للنفط.
وقال التقرير إن المنتجين من دول "أوبك" والمنتجين من خارج "أوبك" عقدوا أخيرا عديدا من الاجتماعات الفنية المشتركة لبحث الإجراءات التي من شأنها أن تسمح للسوق باستعادة توازنه، مشيرا إلى أن تم التوصل إلى مجموعة من الخطوات الأولية وعندما يتم تنفيذها بنجاح يمكن أن يتبعها عديد من الخطوات الأخرى المهمة والمؤثرة في المستقبل.
وألمح التقرير إلى أن محادثات الدوحة ستكشف كثيرا من رؤى المنتجين في التعامل مع السوق في المستقبل وسيتم التركيز على تحقيق التوافق وتوحيد السياسات من أجل تعافى السوق ما يصب في مصلحة كل الأطراف سواء كانوا منتجين أو مستهلكين. وتدعو "أوبك" منذ فترة طويلة إلى ضرورة وأهمية التعاون سواء على مستوى الأعضاء في المنظمة أو مع المنتجين من خارج "أوبك" من أجل المساعدة في تحقيق الاستقرار في السوق خاصة في أوقات الأزمات، وقد أكدت المنظمة مرارا أنها لا تستطيع أن تستعيد وحدها الاستقرار في السوق لأنها لا تسهم إلا بأقل من 40 في المائة من المعروض النفطي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن "أوبك" تسعى من أجل إيجاد حل للمشاكل الحالية للسوق خاصة مع استمرار حالة اللاتوازن وانهيار الأسعار موضحا أن "أوبك" مستعدة للتحدث إلى أي شخص لتحقيق هدفها المتمثل في تأمين سوق النفط بشكل منظم وفعال من أجل الوصول إلى أسعار معقولة للجميع وتحقيق توازن فعال بين العرض والطلب وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من التضامن والمساندة من جميع الأطراف. ورحبت "أوبك" بقرب بدء تنفيذ اتفاق باريس حول تغير المناخ، مشيرة إلى أن كل دول المنظمة ملتزمة بالعمل جديا على حماية وتحسين البيئة، وهناك قناعة تامة بأهمية وجدوى اتفاق باريس مع ضرورة الحاجة إلى أن نكون أكثر واقعية بشأن مستقبل الطاقة في ضوء التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف التقرير أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الوقود الأحفوري يشكل حاليا نحو 80 في المائة من احتياجات الطاقة وأن عدد سكان العالم سيرتفع من 7.2 مليار نسمة حاليا إلى تسعة مليارات نسمة بحلول، 2040 حيث لا يزال مليارات من البشر بحاجة إلى خدمات الطاقة الحديثة.
ويرى التقرير أن التزامات "أوبك" تجاه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ تتمثل في التركيز على سياسات متعددة أبرزها زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في قطاع توليد الكهرباء إلى جانب السعي حثيثا نحو اتباع سياسات أقوى في زيادة كفاءة الطاقة. من جانب آخر، أكدت الأمم المتحدة أهمية بدء توقيع دول العالم على تنفيذ الاتفاق الأممي بشأن التغير المناخي، الذي تم التوصل إليه في باريس من خلال المشاركة في حفل كبير يقام يوم 22 نيسان (أبريل) الجاري ويستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
على صعيد الأسعار، قفزت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم أكثر من 6 في المائة مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار.
ولقيت أسعار الخام دعما هذا الأسبوع من إغلاق خط أنابيب كيستون الذي ينقل النفط إلى مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما، واستمدت السوق دعما أيضا عندما قالت روسيا إن إنتاجها النفطي انخفض بينما يستعد منتجو النفط الرئيسيون للاجتماع في الدوحة لتجميد الإنتاج.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37 في المائة لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.46 دولار أو 6.60 في المائة لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل، وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بنحو 8 في المائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من آذار (مارس) الماضي.