قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن إعلان التعاون بين المنتجين الذي سيدخل إلى مرحلة جديدة في الاجتماع الوزاري الموسع للمنتجين في فيينا فى 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل قد تجاوز في نجاحاته أكثر التوقعات تفاؤلا"، مشيرة إلى أن هذا الإعلان ركز على استعادة الاستقرار المستدام للصناعة من خلال ما يمكن تسميته "التعاون المبتكر والرائد".
وأفاد تقرير حديث لمنظمة أوبك - عن نتائج مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في اجتماعات مجلس الطاقة العالمي في العاصمة الإسبانية مدريد – أن الجهود التعاونية للمنتجين ساعدت على تسريع عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية إلى جانب عودة التفاؤل الذي تشتد حاجة الصناعة إليه في هذه المرحلة، لافتا إلى أن بيانات حديثة تؤكد أن الاستثمارات النفطية تتزايد تدريجيا وكان لها تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي وفي التجارة الدولية.
ونوه التقرير – نقلا عن محمد باركيندو – بحدوث تغير كبير في التصورات العامة على مستوى الصناعة من جانب "أوبك" حيث أظهرت المنظمة باقتدار قدراتها الكبيرة كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي تفي بالتزاماتها، وتعزز الاحترام المتبادل بين جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة.
وشدد التقرير الدولي على أن "الإعلان المشترك" أصبح حاليا بمنزلة سمة دائمة لمشهد الطاقة العالمي حيث وضع إطارًا جديدًا للدول المنتجة مع الأخذ في الحسبان أيضًا المصالح الحيوية للدول المستهلكة فضلًا عن الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التطورات الأخيرة فى علاقة المنتجين ساهمت في تحقيق استقرار السوق، مشيرا الى أن جهود التعاون أصبحت حيوية في جميع الأطر الزمنية، لافتا إلى أن التركيز حاليا بالنسبة للكثيرين هو على المدى القصير، ولكننا نحتاج إلى التذكير أيضا بأن كل من الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة مرتبطة ببعضها البعض حيث لا يمكننا رؤية أي منهم في عزلة عن الآخرين.
واعتبر أن إطلاق تقرير توقعات أوبك العالمية للنفط الخام قبل أيام قليلة في الجزائر يهدف إلى توثيق الصلة بين مختلف الأطر الزمنية لتمكين المنظمة من تبادل وجهات النظر مع كل أطراف السوق وتحليل وضع ومستقبل أسواق النفط والطاقة العالمية.
ولفت التقرير إلى قناعة منظمة أوبك بأن المستقبل يحمل الكثير من التحديات والشكوك للصناعة، كما يحمل أيضا وفى نفس الوقت العديد من الفرص الواعدة التى يجب أن يحسن الاستفادة منها لتعزيز النمو المستدام للصناعة.
وأوضح التقرير أن مستقبل تحولات الطاقة يشهد الكثير من المعلومات والبيانات المضللة، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن أن المستقبل يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة حيث تهيمن الكهرباء على قطاع النقل ويذهب الوقود الأحفوري إلى سجلات التاريخ – بحسب هذه الرؤية الخاطئة -.
وأشار الى أن وجهة النظر هذه تعتبر مضللة للغاية حيث من المهم أن نتناول مستقبل الطاقة بمزيد من العمق فى الرصد والتحليل موضحا أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطاقة في العقود القادمة وأن مورد واحد لا يستطيع الوفاء بكافة الاحتياجات وجميع موارد الطاقة ستكون مطلوبة بشدة.
وتفيد تقديرات أوبك لسوق النفط، بأن حجم الاقتصاد العالمي في عام 2040 سينمو بأكثر من 200 في المائة مقارنة مع عام 2017 وعلى مدار نفس الإطار الزمني من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9.2 مليار نسمة أي بزيادة قدرها أكثر من 1.6 مليار نسمة عن المستوى الحالي.
وذكر التقرير أنه يجب ألا ننسى أيضًا أنه يوجد حاليا حوالي ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الوقود النظيف والتقنيات الفعالة للطهي وما يقرب من مليار شخص لا يزالون لا يحصلون على الكهرباء.
وشدد التقرير – نقلا عن باركيندو – أن الوصول للطاقة ليس ترفا ويجب أن ينظر إليه على أنه ضرورة كما أن هناك إمكانات هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة.
وﺘﻮﻗﻊ التقرير أن ﻳﺮﺗﻔﻊ الطلب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋلى الطاقة ﺑﻨﺴﺒﺔ 33 في المائة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2015 و2040 واﻟذي ﺗﻘودها اﻟدول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب واﻟﺘﻲ تمثل ﻧﺤﻮ 95 في المائة ﻣﻦ اﻟﻨمو اﻟﻌﺎم.
وأشار إلى أن أوبك تدرك حجم التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بيئتنا مشددا على أن المنظمة لا تزال تشارك مشاركة كاملة في هذا الملف وتؤيد اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.
ونوه إلى أن أوبك تدرك تمام الإدراك التحدي المزدوج المتمثل في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بينما تعمل باستمرار على تحسين الاثر البيئي لجميع الطاقات التي نستخدمها مشيرا الى ان التحدى الاكبر هو كيف يمكننا ضمان وجود إمدادات كافية لتلبية نمو الطلب المتوقع في المستقبل؟ وفى نفس الوقت تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكر التقرير أن تقديرات أوبك ترجح أن جميع مصادر الطاقة تتوسع على مدار العقود المقبلة باستثناء الفحم الذي يبلغ ذروته في عام 2030 تقريبًا.
وتوقع أن تواصل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح توسيع دورها بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يكون أعلى معدل نمو يبلغ حوالي 7.4 في المائة سنويا خلال الفترة حتى عام 2040 على الرغم من أنه من المهم أن نتذكر أن قاعدتهم الحالية منخفضة.
ونبه التقرير إلى أن جميع دول أوبك تدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة والعديد من هذه الدول لديها مصادر كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويتم حاليا تنفيذ استثمارات كبيرة في هذه المجالات كما يتوقع أن تشهد الطاقة النووية بعض التوسعات في حصتها من مزيج الطاقة العالمي.
وأضاف أنه من المتوقع بشكل عام أن تزيد الطاقات المتجددة والنووية من حصتها في مزيج الطاقة من حوالي 18 في المائة في عام 2015 إلى حوالي 25 في المائة بحلول عام 2040.
وبحسب التقرير فإن جميع المصادر الرئيسية الثلاثة الحالية للطاقة - النفط والغاز والفحم - لا يزال من المتوقع أن تقدم نحو ثلاثة أرباع حجم مزيج الطاقة بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يبلغ النفط حوالي 28 في المائة مع وجود الغاز عند 25 في المائة والفحم على ما يزيد قليلا عن 22 في المائة حيث سيبقى دور النفط والغاز مركزيا فى مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة.
وذكر التقرير - نقلا عن باركيندو- أن هذه الرؤية ليست متحيزة لكون أوبك معنية بتصدير النفط الخام إلى أسواق العالم ولكنها رؤية واقعية وموضوعية كما لم تصدر أي توقعات دولية أخرى تتنبأ بأن الطاقات غير الإحفورية ستقترب من تجاوز النفط والغاز في العقود القادمة.
وتوقع التقرير زيادة الطلب على النفط بحوالي 14.5 مليون برميل يوميًا من الآن وحتى عام 2040 لتصل إلى ما يقارب 112 مليون برميل يوميًا، وعلاوة على ذلك فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ترفع فيها أوبك أرقام توقعات الطلب على النفط لعام 2040.
ورجح أن تظل وسائل النقل المحرك الرئيسي للطلب المتزايد حتى عام 2040 مع توقعات بزيادة قدرها أكثر من 8 ملايين برميل يوميا معظمها في قطاع النقل البري الذي يرى نموًا قدره 4.1 مليون برميل يوميًا.
ونوه إلى أن غالبية النمو لا تزال بالنسبة للسيارات التقليدية ومع ذلك ترى أوبك أن حصة السيارات الكهربائية على المدى الطويل تتوسع وتصل إلى مستوى يقارب 13 في المائة في عام 2040 مدعومًا بتدني تكاليف البطارية وسياسات دعم التحول نحو سيارات الوقود البديلة، فيما لا يزال من المتوقع أن تشكل السيارات الهجينة 82 في المائة من أسطول المركبات بحلول عام 2040.
ولاحظ التقرير حدوث نمو كبير في الطلب على النفط الموجه نحو قطاع البتروكيماويات بما يفوق النمو فى قطاع النقل البري خلال فترة التوقعات حتى عام 2040.
وتوقع زيادة الطلب العالمي في هذا القطاع بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، ومن المنتظر أن تكون أكبر زيادة فى الدول النامية وعلى الأخص الدول الآسيوية والأعضاء في أوبك مدفوعة بالطلب على المنتجات البتروكيماوية وبتعزيز من توافر المواد الأولية في هذه المناطق.
وكانت أسعار النفط صعدت أكثر من واحد في المائة في ختام الأسبوع المنصرم، وسجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربع سنوات مع تعرض صادرات الخام الإيرانية لضغوط من عقوبات أمريكية مرتقبة على طهران، وهو ما يثير مخاوف من شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين يزيدون انتاجهم.
وبحسب "رويترز"، صعدت عقود خام القياس العالمي دولارا لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 82.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وتنهي عقود برنت الربع الثالث من العام على مكاسب بحوالي 4 في المائة، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار لتسجل عند التسوية 73.25 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخام الأمريكي 73.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ الحادي عشر من تموز(يوليو).
وعلى مدار الشهر صعدت عقود الخام الأمريكي حوالي خمسة في المئة لكنها تنهي الربع الثالث منخفضة بنحو واحد في المائة.
وتدخل جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وتطالب الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإرغام طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في الشرق الأوسط.
وقالت مصادر مطلعة إن سينوبك الصينية خفضت إلى النصف شحنات النفط الخام من إيران هذا الشهر مع تعرض شركة التكرير المملوكة للدول لضغوط قوية من واشنطن.
وقال محللون إن دولا أخرى في أوبك تزيد انتاجها من الخام لكن المخزونات العالمية ما زالت تواصل التراجع.
ومن المتوقع أن تضخ السعودية كميات إضافية من الخام إلى السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض الهبوط في إنتاج إيران.
وأشار مصدران على دراية بسياسة أوبك إلى أن السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا زيادة محتملة في الانتاج تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا.
لكن بنك "إيه.إن.زد"، ذكر في مذكرة أنه من غير المرجح أن تعوض الزيادة في الإمدادات من كبار المصدرين الخسائر التي ستنتج عن العقوبات والتي تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا.
وعند ذروتها للعام الحالي والتي سجلتها في أيار(مايو)، بلغت صادرات إيران 2.71 مليون برميل يوميا، أو حوالي 3 في المائة من الاستهلاك العالمي اليومي من النفط.
من جهة أخرى، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية النشطة للأسبوع الثاني على التوالي في ظل ركود أعمال الحفر الجديدة في الربع الثالث من العام ومع تسجيل أقل زيادة فصلية في عدد الحفارات منذ عام 2017 بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية العاملة بواقع ثلاثة في الأسبوع المنتهي في 28 أيلول (سبتمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 863.
وفي الربع الثالث من العام، فإن الزيادة في عدد الحفارات النفطية والبالغة خمسة حفارات هي الأصغر منذ قلصت شركات الحفر عدد الحفارات بواقع ثلاثة في الربع الأخير من 2017.
وأضافت الشركات 50 حفارا في الربع الأول و61 حفارا في الربع الثاني من 2018، في الوقت ذاته، زاد عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة في أيلول(سبتمبر) وهي نفس الزيادة المسجلة في آب(أغسطس).
وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 750 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج مع توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
واستقر عدد حفارات النفط في الغالب منذ حزيران(يونيو) مع انهيار أسعار الخام في التعاملات الفورية في منطقة بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو بسبب نقص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل المزيد من الوقود إلى خارج المنطقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج بيرميان، وهو أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بأبطأ وتيرة في عامين إلى 3.5 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يقل على نحو طفيف عن إنتاج إيران.
وإجمالا، زاد إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند حوالي 11 مليون برميل يوميا في تموز(يوليو) وفقا لبيانات اتحادية.
