22/06/2010
روسيا وفرنسا : المهم الاستمرار في إصلاح المؤسسات المالية الدولية قبل القمة .. مجموعة العشرين تنقسم بين الانضباط المالي والتعافي الاقتصادي
ارتفعت وتيرة الاصطدام بين أعضاء مجموعة الدول العشرين قبيل انعقاد قمة تجمع قادة ورؤساء المجموعة بعد أربعة أيام في تورنتو الكندية، بعد أن قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أمس، إن مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الدول التي تتمتع بفوائض في الميزانية تعزيز الطلب المحلي موجهة «جزئيا» إلى الأمريكيين، في رسالة اصطدام معنوي من ألمانيا تجاه الأفكار الأمريكية، إذ تؤيد برلين المضي في إجراءات الضبط المالي حتى ولو كان ذلك على حساب التعافي الاقتصادي العالمي. وفي رسالة نشرت قبل قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع قال أوباما إنه ينبغي معالجة مشكلات الماليات العامة في المدى المتوسط، محذرا من أنه ينبغي عدم تطبيق الانضباط المالي على حساب التعافي الاقتصادي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأولوية القصوى لمجموعة العشرين ينبغي أن تكون تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي. غير أن عدة دول أوروبية بينها ألمانيا تركز على خفض العجز المتضخم في الميزانية في مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو. وفي هذا الشأن تحديدا دعت روسيا وفرنسا أمس الأول إلى الاستمرار في إصلاح المؤسسات المالية العالمية وعدم الركون إلى تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية «لأنها في طريقها إلى الزوال».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ارتفعت وتيرة الاصطدام بين أعضاء مجموعة الدول العشرين قبيل انعقاد قمة تجمع قادة ورؤساء المجموعة بعد أربعة أيام في تورنتو الكندية، بعد أن قال وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أمس الإثنين إن مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للدول التي تتمتع بفوائض في الميزانية بتعزيز الطلب المحلي موجهة ''جزئيا'' إلى الأمريكيين، في رسالة اصطدام معنوي من ألمانيا تجاه الأفكار الأمريكية، إذ تؤيد برلين المضي في إجراءات الضبط المالي حتى ولو كان ذلك على حساب التعافي الاقتصادي العالمي.
وفي رسالة نشرت قبل قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع قال أوباما إنه ينبغي معالجة مشكلات الماليات العامة في المدى المتوسط، محذرا من أنه ينبغي عدم تطبيق الانضباط المالي على حساب التعافي الاقتصادي.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأولوية القصوى لمجموعة العشرين ينبغي أن تكون تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي. غير أن عدة دول أوروبية بينها ألمانيا تركز على خفض العجز المتضخم في الميزانية في مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو.
وقال أوباما في الخطاب الذي كشف عنه البيت الأبيض أمس ''إنني ملتزم بإعادة الاستدامة المالية في الولايات المتحدة وأعتقد أنه ينبغي على جميع دول مجموعة العشرين أن تضع خططا ملائمة للنمو جديرة بالثقة لاستعادة الأموال العامة المستدامة''. وأضاف ''لكن من المهم أن يتناسب توقيت ووتيرة عمليات الدمج في كل اقتصاد مع احتياجات الاقتصاد العالمي وقوة دفع الطلب على القطاع الخاص والظروف الوطنية''. وقال أوباما إنه يشعر بالقلق إزاء ضعف الطلب في القطاع الخاص واستمرار الاعتماد بشكل كبير على صادرات بعض الدول مع وجود فائض خارجي كبير. وأضاف ''تعتمد قدرتنا على تحقيق تعاف اقتصادي عالمي دائم على قدرتنا على تحقيق وجود نمط من النمو في الطلب العالمي يتفادى الخلل الذي حدث في الماضي''. وأوضح الرئيس الأمريكي أن القمة التي ستعقد في الفترة (25-27) حزيران (يونيو) الجاري يجب أن تركز أيضا على استقرار الدين العام لكنه يتحتم على الدول أن تتنبه لسحب برامج الحوافز بشكل سريع جدا. وقال أوباما إن مجموعة العشرين يجب أن تؤكد من جديد التزامها بوضع إطار مشترك للإصلاحات التي توفر رأس المال ومتطلبات السيولة وتوفر المزيد من الشفافية لتشجيع تكامل الأسواق والحد من التلاعب فيها'' إلى جانب القواعد المتعلقة بالقطاع المالي عن طريق تقديم مساهمة عادلة وكبيرة لدفع ثمن أي أعباء قد تنشأ بطريقة تحمي دافعي الضرائب وتخلق تكافؤ الفرص وتقلل من المخاطر على اقتصاداتنا''. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى العمل مع الشركاء في مجموعة العشرين ''على أجندات العمل الخاصة بنا حول قضايا تراوح بين الطاقة والتنمية إلى إصلاح إدارة المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا الشأن تحديدا دعت روسيا وفرنسا أمس الأول إلى الاستمرار في إصلاح المؤسسات المالية العالمية وعدم الركون إلى تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية العالمية ''لأنها في طريقها إلى الزوال''.
وأكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي عقده في مدينة (سانت بطرسبورغ) الأحد الماضي ضرورة العمل على زيادة العملات الاحتياطية الصعبة في العالم. وقال إن الدوائر المالية كانت قلقه العام الماضي حيال الدولار والآن قلقة حيال مصير اليورو، ناصحا ''بوجود سلة من العملات الاحتياطية مثل الروبل الروسي واليوان الصيني''. وذكر أن محادثاته مع ساركوزي تناولت تنسيق المواقف في إطار قمة مجموعة الثماني الصناعية (جي 8) ومجموعة العشرين (جي 20) التي ستعقد في كندا قريبا .
الحكومة الكندية من ناحيتها كشفت قبل أيام أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر يرغب في موافقة دول مجموعة العشرين على خفض العجز في ميزانياتها إلى النصف بحلول عام 2013 واستقرار النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016 . وبعث هاربر برسالة إلى نظرائه زعماء المجموعة أمس تحث على أن تواصل دول المجموعة خطط التحفيز المالي على أن تبدأ أيضا الآن في وضع استراتيجيات جديرة بالثقة لإنهاء برامج التحفيز . ورجح مسؤول في الحكومة الكندية أن يناقش زعماء مجموعة العشرين الحاجة إلى أن تكون العملة الصينية أكثر مرونة أثناء اجتماعهم في تورنتو في كندا في وقت لاحق من حزيران (يونيو) الحالي لافتا إلى أن ذلك هو أحد إصلاحات كثيرة للسياسات تحتاج إليها مجموعة العشرين.
الصين ومجموعتها داخل العشرين حذرت من جانبها من أن تبادل الاتهامات قد يخرج مجموعة العشرين عن مسارها، حيث قال مسؤول حكومي صيني بارز إن تبادل الاتهامات داخل مجموعة العشرين سيكون بمنزلة تدمير للذات في منتدى يتعين عليه أن يركز على تنسيق السياسات الاقتصادية لا انتقادها.
وقال المسؤول الذي تحدث قبيل قمة مجموعة العشرين في كندا يومي 26 و27 حزيران (يونيو) الجاري إنه رغم حرص بكين على تشجيع الاستهلاك المحلي إلا أنه من غير الواقعي أن تتوقع تغيرا كبيرا في الأجل القصير. ويؤكد زعماء الصين منذ فترة طويلة -ويوافقهم اقتصاديون في الرأي- أن مجموعة سياسات أوسع نطاقا من مجرد نظام سعر الصرف مطلوبة لإجراء تعديل هيكلي في الاقتصاد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الصينية الخميس الماضي بعد أن جددت الولايات المتحدة مطالباتها لبكين بتحرير سعر صرف اليوان إن مجموعة العشرين ليست المكان المناسب لمناقشة سياسة الصرف الصينية.
وقال تشين قانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين إن اليوان لم يكن هو السبب وراء الأزمة المالية العالمية ولا هو الذي يقدم الحلول لموازنة الاختلالات في الاقتصاد الدولي.
