"أوبك": تحالف المنتجين انتشل الصناعة النفطية من ركود حاد .. دشنه اجتماع "كسر الجليد"

​

قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن الفترة الحالية تمثل عصرا تاريخيا للعلاقة بين "أوبك" وروسيا، لافتا إلى تطور الشراكة وتحولها إلى قوة دائمة لمصلحة سوق الطاقة، معتبرا أن هذا سيكون له تأثير إيجابي عميق على الصناعة والاقتصاد العالمي.
ولفت تقرير صادر عن "أوبك" أن اجتماع "كسر الجليد"، الذي عقده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي على هامش مؤتمر قمة هانجتشو لمجموعة العشرين في 2016، كان من أهم الأحداث التاريخية والمفصلية في تاريخ الصناعة، التي قادت إلى "إعلان التعاون"، حيث لعبت هذه الخطوة الشجاعة دورا هائلا في نجاحات المنتجين اللاحقة.
وأفاد التقرير بأن "إعلان التعاون" بين الدول الأعضاء في "أوبك" بقيادة السعودية وعشرة من المستقلين بقيادة روسيا - الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2017 – أسهم في تنشيط ثروات صناعة النفط العالمية. 
وشدد على أن التحديات، التي تواجه الصناعة النفطية معقدة بطبيعتها، حيث لا يمتلك أي صاحب مصلحة منفرد جميع الإجابات، موضحا أنه من خلال العمل معا يمكن التغلب على العقبات التي تواجهها الصناعة.
وأشار إلى أن تحالف المنتجين نجح في انتشال القطاع من الركود الحاد، الذي أصاب الصناعة بين 2014 و2016، حيث دفع الانهيار في أسعار السلع الأساسية عديدا من البلدان النامية إلى حافة الركود، موضحا أن صناعة النفط كانت في حالة يرثى لها حيث وقعت السوق في حالة من عدم التوازن الحاد عندما تجاوزت الزيادة الكبيرة في الإمدادات العالمية البالغة 5.5 مليون برميل يوميا زيادة الطلب على النفط البالغة 4.1 مليون برميل يوميا بحلول شهر تموز (يوليو) عام 2016 وقد بلغ معدل تراكم المخزونات التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى قياسيا بلغ نحو 403 ملايين برميل أعلى من متوسط المخزونات في خمسة أعوام، كما انخفض سعر سلة "أوبك" المرجعية 80 في المائة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2016.
وفي تلك الفترة تم تجميد أو وقف استثمارات بقيمة تريليون دولار تقريبا، وتم تسجيل عدد قياسي من إفلاس الشركات في صناعة النفط، وفقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة في صناعة النفط والغاز العالمية.
وذكر التقرير أن "أوبك" وروسيا أدركوا حجم الأزمة، التي تواجهها الصناعة، وتوافقا على ضرورة المواجهة الحاسمة للأزمة، حيث تم التوقيع على "إعلان التعاون" في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وأسهم هذا الإعلان في تحسين صحة الاقتصاد العالمي في 2017 و2018.
وأضاف أن المنتجين قرروا أخيرا مواصلة البناء على هذا التعاون من خلال "ميثاق التعاون"، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة أوبك والمستقلين في الثاني من تموز (يوليو) 2019، مشيرا إلى أن "الميثاق" يعد منصة لتسهيل الحوار بين الدول المشاركة بهدف تعزيز استقرار الأسواق ودعم التعاون في التكنولوجيا وغيرها من المجالات، لمصلحة منتجي النفط والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي. 
وتوقع التقرير أن يعزز "الميثاق" الاستراتيجيات والتقنيات لدفع صناعة النفط العالمية، مشيرا إلى اختيار 24 دولة مشاركة في الميثاق طريق التعاون والحوار والشفافية والانفتاح، معتبرا أن "الميثاق" يبلور هذه النوايا ويزود المنتجين بإطار شامل.
ونوه إلى أن "الميثاق" يقود إلى مواجهة التحديات بقوة في المستقبل، لافتا إلى أن صناعة النفط غالبا ما تكون عرضة للصدمات الخارجية، التي تتجاوز قدرة أي صاحب مصلحة واحد على السيطرة على الموقف وبخاصة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية والسياسة النقدية والكوارث الطبيعية وغيرها من العوامل.
وأوضح أن المشاركة في "الميثاق" كانت طوعية ومفتوحة لجميع الدول المنتجة، معتبرا أن يد الصداقة ممتدة إلى جميع البلدان المنتجة للنفط البالغ عددها 97 دولة، حيث تدعوها "أوبك" للانضمام إلى "ميثاق التعاون" في سعيها لبناء عالم أفضل.
وأشار إلى أن "ميثاق التعاون" يجسد مفهوم "تعدد أصحاب المصلحة" في مجال الطاقة، حيث يشمل الحوار الواسع والشامل بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والنظراء الآخرين ذوي الصلة في الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الأحداث الأخيرة في صناعة الطاقة كشفت عن حقيقة أن التطورات غير المتوقعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أساسيات السوق، ما يؤكد الحاجة إلى استمرار التعاون.
من جهة أخرى، أكدت "أوبك" أهمية التعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث وقعت أخيرا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البحوث وتبادل أفضل الممارسات، مشيرة إلى تأكيد محمد باركيندو، الأمين العام لـ"أوبك"، أن الإجماع السائد هو أن النفط والغاز معا سيظلان الوقود المفضل في المستقبل المنظور، لافتا إلى أن معظم التوقعات تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة. 
وأفاد تقرير حديث لمنظمة أوبك أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إقامة وتعزيز التعاون من أجل القيام بالأنشطة وتبادل الخبرات والآراء والمعلومات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن مجالات التعاون المحددة تشمل مراقبة أسواق الطاقة وتحليلها ووضع النماذج والتنبؤ بها وإجراء دراسات وأبحاث لسوق الطاقة، التي تغطي المديين القصير والطويل.
وشدد التقرير على أهمية دعم مبادرات وتطورات الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة إلى جانب المسؤولية البيئية والاجتماعية وغيرها من المجالات والمسائل التي تنطوي على المصالح والاهتمامات المشتركة.
وأشار إلى أن "أوبك" منظمة حكومية دولية تتمتع بخبرة ناجحة منذ 60 عاما وتركز على تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء فيها وضمان استقرار الأسواق من أجل ضمان الكفاءة وانتظام تأمين العرض من النفط للمستهلكين وتحقيق دخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط.
وكانت أسعار النفط ارتفعت نحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من 5 في المائة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل.
وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7 في المائة، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 في المائة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ تموز (يوليو)، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 في المائة هى أيضا الأكبر منذ تموز (يوليو). 
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي، بينما يواصل منتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 710، وهو الأدنى منذ أيار (مايو) 2017.
وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وساعد انخفاض عدد الحفارات على خفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في تموز (يوليو) إلى 11.81 مليون برميل يوميا، وهو ثالث انخفاض شهري، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.12 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).
من ناحية أخرى، هبط عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة إلى 144، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 أيلول (سبتمبر)، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 201 ألف برميل.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 496 ألف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي 3.4 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 228 ألف برميل، في حين توقع المحللون أن تزيد 449 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 في المائة، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 29 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.