31/01/2021
أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على الدور الرئيس للاستثمار في معالجة الطلب المستقبلي على الطاقة وتأمين الإمدادات المستقبلية، مشيرة إلى أن سوق النفط العالمية تتطلب استثمارات تراكمية قدرها 12.6 تريليون دولار في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع والتكرير حتى 2045.
وأشارت إلى أن النفط والغاز سيستمران في تشكيل جزء لا يتجزأ من مزيج الطاقة العالمي بحصة مجمعة تبلغ 50 في المائة في 2045، مضيفا أنه من المتوقع أن توفر مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 20 في المائة بحلول ذلك الوقت.
واستمرت حالة التقلب في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا والضغوط الناجمة عن صعوبات نشر اللقاحات في مقابل استمرار الإغلاق نتيجة الانتشار السريع للإصابات بالسلالات الجديدة للوباء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) بما يعادل 0.6 في المائة، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 في المائة.
وتستعد مجموعة "أوبك+" لمراجعة أساسيات السوق وتطورات بيانات العرض والطلب في اجتماعها الشهري الثاني في أوائل شباط (فبراير) المقبل مع توقع الإبقاء على مستوى التخفيضات الحالية، حيث تم تثبيت مستوى الإمدادات عند شهر كانون الثاني (يناير) مع إجراء تخفيضات طوعية من جانب السعودية بنحو مليون برميل يوميا على مدى شهرين مقبلين.
وبالعودة إلى تقرير "أوبك"، شدد التقرير على أهمية التعددية في توجيه التحول العالمي للطاقة، لافتا إلى أن تعددية الأطراف وانتقال الطاقة من القضايا الرئيسة ذات الأهمية الكبيرة والمركزية بالنسبة لـ"أوبك".
ونقل التقرير عن محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، قوله إن مبادئ التعاون والتعددية والحوار ركزت على مهمة وأهداف "أوبك" منذ تأسيسها في بغداد قبل 60 عاما، حيث ركزت على توسيع الحوار والتعاون باستمرار.
ونوه إلى التوسع المستمر في حوار المنظمة مع الشركاء بما في ذلك الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والمنظمات الدولية وعدد كبير من أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي والهند والصين والاتحاد الروسي والمنتدى الدولي للطاقة IEF، ووكالة الطاقة الدولية IEA، ومنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، وG20 ومنتدى النقد الدولي IMF، والبنك الدولي، وعدد من أصحاب المصلحة في صناعة الطاقة في الولايات المتحدة.
وأشار إلى تأكيد باركيندو أن هذه العلاقات كانت حيوية بشكل خاص في 2020 في مواجهة الآثار الهائلة لوباء كورونا، لافتا إلى أن "إعلان التعاون" يشكل علامة بارزة وفريدة في تاريخ المنظمة والتعددية في قطاع النفط، حيث جمع 23 دولة منتجة للنفط للمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق، وتحقيق استقرار مستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد باركيندو على أن النهج المتعدد الأطراف الفعال والمرن والشامل، الذي يتبعه اعلان التعاون أثبت أنه موثوق به وناجح خلال جائحة كورونا، منوها إلى أن المستقبل يتطلب الحاجة إلى تشكيل التعددية وانتقال الطاقة إلى شكل يخدم كل شخص على هذا الكوكب، مضيفا أن استقرار أسواق الطاقة والنفط أمر حيوي في هذا الصدد.
وأشار التقرير إلى إمكانات التقنيات في التغلب على القضايا العالمية الحرجة مثل تغير المناخ، لافتا إلى أننا سنحتاج إلى مجموعة واسعة جدا من تقنيات إزالة الانبعاثات لمعالجة تغير المناخ، موضحا أن استخدام وتخزين الكربون واقتصاد الكربون الدائري يمكن أن يحسن الأداء البيئي العام.
وشدد على أن العمل معا من خلال نهج متعدد الأطراف يمكننا من بناء مستقبل يليق بالأجيال المقبلة، ومستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
ولفت إلى أن قطاع النفط ربما كان أكثر تضررا في العام الماضي من أي وقت قبل الوباء وهو ما وصل إلى ذروته في أحداث "الإثنين الأسود" في 20 أبريل 2020 وهو اليوم غير المسبوق في تاريخ الصناعة.
وأضاف التقرير أنه مع ذلك- كما أظهرت الدول الأعضاء في "أوبك" و"إعلان التعاون"- لم يكن هذا وقت اليأس، بل كان حافزا لتضافر الجهود وتدشين شراكة مستقبلية أقوى، منوها إلى مناقشة الوزراء في الاجتماع 180 لمنظمة "أوبك" في ديسمبر الماضي والاجتماع التالي الـ12 لتحالف "أوبك+" كيف يمكن للمنتجين الاستمرار في العمل كمنارة للصناعة، التي تأثرت كثيرا بالجائحة.
وذكر أن تحركات المنتجين كانت ضرورية للغاية لدعم الصناعة والمساهمة في إحياء ثروات السوق وتعزيز أساسيات سوق النفط وتوقعاته للعام الجاري 2021، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون باتخاذ قرار تعديل الإمدادات النفطية الملائم لاحتياجات السوق، لافتا إلى أنه في مطلع العام الجديد تم التوافق على إضافة 500 ألف برميل يوميا للمعروض النفطي، وتعديل مستوى الخفض من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أهمية إجراءات المنتجين لمتابعة تطورات السوق، خاصة في ضوء اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك+" على عقد اجتماعات وزارية شهرية لـ"أوبك" وخارجها بدءا من يناير 2021 لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج، كما تم تمديد التعويض حتى نهاية مارس 2021، مبينا أن السعودية لديها مزيد من الجهود، التي تعزز دورها القيادي في السوق، وفي دعم تحالف المنتجين في "أوبك+".
وبين أن الاجتماع الشهري الأول لوزراء الدول المنتجة في "أوبك+" ناقش بإسهاب أحداث 2020 والتأثير المروع لوباء كورونا في الاقتصاد العالمي والأسواق، لافتا إلى التأثير الإيجابي الواسع والمفاجئ الذي أحدثه قرار السعودية بإجراء تعديل إضافي أحادي الجانب عن طريق خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا على مدى شهري فبراير ومارس المقبلين.
وأشار التقرير إلى تقدير روسيا للإجراء السعودي في خفض الإنتاج، لافتا إلى قول ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن التعديل الطوعي للإنتاج السعودي يعد هدية رائعة للعام الجديد وتدعم الصناعة بأكملها وتعد مساهمة كبيرة في تسريع وتيرة السحب من المخزونات بشكل أكثر اتساقا مما سيساعد على استقرار السوق بشكل أسرع.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرون قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.
كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 55.88 دولار للبرميل، وحل أجل عقد برنت تسليم آذار (مارس)، وجرت تسوية عقد نيسان (أبريل) الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 52.20 دولار للبرميل، وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.
ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) آذار (مارس)، وتحسن في كانون الثاني (يناير) امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك+" لقيود الإنتاج.
