لم يكن مستغربا النجاحات الكبيرة والحراك الاقتصادي الصناعي الضخم المذهل الذي جعل من المملكة ورشة عمل في معترك انفاذ برنامج التحول الوطني 2020 المرتبط برؤية المملكة 2030 والذي تنافست في خضمة عدة قطاعات حكومية وكبريات شركات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والطاقة في العالم والتي بادرت بطرح آلاف المبادرات الوطنية بنتائج تنافسية محفزة وأرقام فلكية في غضون عام سعياً لتغيير مفهوم اعتماد البلاد في دخلها على النفط ضمن رؤية عصرية جديدة استهدفت صياغة هيكلة جديدة لاقتصاد وطني قوي متين راسخ متعدد الموارد والمداخيل ما نتج عن ضخ استثمارات محلية وعالمية بتكلفة أكثر من ترليون ريال.
«أرامكو» و«سابك» تتقدمان في تشييد أكبر مجمع في العالم لتحويل النفط إلى بتروكيماويات بتكلفة 112 مليار ريال
وبرزت شركات أرامكو السعودية و"سابك" ومعادن كمحركين وقادة لمفهوم التحول الوطني الخاص بجزئية تنمية الإيرادات غير النفطية برفع قيمتها بنسبة 224% لتصل إلى 530 مليار ريال في 2020، حيث تمضي الشركات الثلاث حالياً قدماً للمسارعة في دعم تحقيق هذا التوجه بإعلان إطلاق استثمارات ضخمة جداً في المملكة وخارجها في استثمارات وصناعات تكريرية وبتروكيماوية وتعدينية جديدة، إضافة إلى الصناعات البحرية وفتح الأفق لبزوغ الصناعات العسكرية للاكتفاء الذاتي والتصدير، في وقت تمثل عوائد وايرادات الشركات الثلاث دعماً قوياً للمدخول والاقتصاد الوطني من خلال ملكية الدولة الكامل لأرامكو ومعادن و70 من (سابك) حيث تتزعم الشركات الثلاث وتقود حالياً أكبر وأضخم الاستثمارات في وقت تركز وثيقة التحول الوطني على تعظيم الاستثمارات غير النفطية.
وقررت تلك الشركات الثلاث توفير ملايين الوظائف سعياً لتعزيز اقتصاد وطننا ضمن أقوى 20 اقتصادا على مستوى العالم بطموحات تفوق الخيال مفادها أن تتبوأ المملكة مكانة أكثر تقدما بحلول عام (1452هـ - 2030م)، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة، في وقت يتطلب الأمر ضرورة الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.
وتنافست شركتا أرامكو وسابك في ملخص رؤية المملكة في الاستفادة من قدراتها الاستثمارية بفاعلية لتستثمر في الشركات العالمية الكبرى خارج حدود الوطن في مختلف الأقاليم ومن أعظم منجزات هذه الشركات لتحقيق رؤية المملكة نجاحهما بتحالفات استراتيجية جديدة في الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وماليزيا وغيرها بمتابعة ملكية عن كثب لدعم تزعم شركاتنا الوطنية المشهد الاقتصادي الصناعي العالمي.
وظفرت شركة "سابك" بتحالف مع الشركة الصينية لإنتاج النفط والكيماويات "ساينوبك" بفرص إقامة مشاريع استراتيجية في المملكة والصين تمثل إقامة مشاريع مشتركة تشمل استثمارات صينية في مجالات جديدة داخل المملكة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مشروعهما المشترك (شركة ساينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات) لدفع عجلة التطور الصناعي في البلدين وتحقيق خططهما بالانتقال إلى تصنيع منتجات ذات جودة عالية، ويفسح المجال أمام توسيع قاعدة التعاون التكاملي بين البلدين بشكل عام، بعد تبني كل منهما لخطط ورؤى تنموية طويلة المدى لتأتي في إطار التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصينية والتي سيهيئ الفرصة لفتح آفاق واسعة للتعاون بين (سابك) و(ساينوبك)، في حدث تاريخي لكلا الطرفين في وقت تشكل السوق الصينية بالنسبة لسابك ركيزة أساسية في مبيعاتها منذ 30 عاماً.
وأثمر عن هذا التحالف الجديد إنشاء مشاريع بتروكيماوية مشتركة في الصين والمملكة، بما يخدم قطاع الصناعة العالمي في كافة المجالات التصنيعية التي تشمل صناعة السيارات، والإلكترونيات، والإضاءة، وقطاع التشييد والبناء، والتعبئة والتغليف، والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، فضلاً عن إنشاء مشاريع استراتيجية تعزز مواصلة نفوذ "سابك" التاريخي في المشاركة بتحقيق النمو في الصين، وبما يخدم حركة الاقتصاد العالمي ككل كترجمة حقيقية لسعي الشركة الحثيث لتحقيق أهداف استراتيجيتها للعام 2025م بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.
أكبر تحالف سعودي في العالم
وألهمت رؤية المملكة بتنمية الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال تحفيز عملاقتي النفط والبتروكيماويات في العالم شركتي "أرامكو السعودية" و"سابك" نحو أكبر تحالف سعودي في تاريخ العالم لبناء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية في المملكة وبحجم استثمار مقدر بنحو 112 مليار ريال ومن المخطط إنجازه في غضون سبع سنوات، حيث من المخطط تشييده في مدينة ينبع الصناعية وسيوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وسوف يدعم هذا المجمع المبتكر زيادة قيمة صادرات السلع غير النفطية من 185 مليار ريال، إلى 330 مليار ريال، في وقت من المتوقع أن يستهلك حوالي عشرة ملايين طن متري من الزيت الخام سنوياً في هذا المجمع لإنتاج البتروكيماويات والمواد الكيماوية المتخصصة.
كما سارعت شركات أرامكو وسابك ومعادن على ضخ أكثر من 160 مليار ريال سنوياً لدعم توطين الصناعات المحلية التي تعتمد عليها هذه الشركات في تأمين مشترياتها وتعاقداتها مع الشركات المحلية في تنافس وطني كبير للتسابق والمسارعة لتفعيل وإنفاذ رؤية المملكة 2030 المتضمن أحد أهم أهدافها رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، حيث تسير خطط الثلاث شركات جنبا إلى جنب مع استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات حيث تمثل تلك نسبة المشتريات المحلية من إجمالي مشترياتها ما يهيئ لاستثمارات محلية ضخمة سنوياً ذات صلة بأعمال وأنشطة الثلاث شركات.
وتمضي أرامكو قدماً لزيادة قيمة تعاقداتها مع الشركات المحلية بأكثر من مبلغ 140 مليار ريال حيث ترتكز فلسفتها المعتمدة على رؤية التحول الاقتصادي الوطني القائم على التنويع الاقتصادي كأحد مرتكزات النجاح القصوى للاقتصادات المستدامة بعيدة المدى، حيث قررت أرامكو إنشاء أعمال تعزز هذا التوجه وتتيح المجمعات الصناعية العديدة وغيرها من المبادرات المرتبطة بدمج مرافق التكرير والكيميائيات، ونجحت أهداف أرامكو خلال عام وتحقيق جزء كبير من توجهها لزيادة نسبة إنفاق الشركة داخل المملكة من 35% إلى 75% خلال العقد القادم والسعي لتوفير ما بين 400 ألف و500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المملكة.
مجمع رابغ التقني يضخ خمسة مليارات ريال
وحققت أرامكو تقدما كبيرا في تحقيق رؤية المملكة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في أعمال من شأنها تحقيق هدف تنوع اقتصاد المملكة، وذلك من خلال استخدام منتجاتها الكيميائية في تصنيع منتجات أخرى، وقد نجحت مؤخراً في تمكين مستثمرين محليين لإقامة صناعات جديدة غير مرتبطة بالنفط في مجمع رابغ للصناعات التحويلية وتقنيات البلاستيك والطفر باستثمارات بقيمة خمسة مليارات ريال، وتوفير 2000 وظيفة في هذا المجمع.
"سابك" تضخ 14 مليار ريال
من جهتها نجحت "سابك" في تحقيق عدة أهداف استراتيجية في مشترياتها المحلية بضخ استثمارات إضافية بقيمة 14 مليار ريال تستهدف تطوير سلاسل قيمة جديدة في مجالات أخرى مثل المطاط والبلاستيكيات الحرارية الهندسية لتسهم في تسريع وتيرة إنشاء مزيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الوظائف المرتبطة بها.
وتضمنت قائمة "سابك" للمواد المستهدفة في مشروع توطين الصناعة المحلية صناعة قطع الغيار لمختلف معدات المصانع والمركبات، والتغليف، والكمبريسورات، والمبادلات الحرارية، والأبراج، والصمامات، والمضخات، والخدمات والمنتجات المختلفة للصلب، وغيرها التي اعتادت المملكة توريدها من الخارج وتمثل قيمة وتكلفة عالية من مشتريات المصانع والقطاعات المحلية المختلفة.
ومضت "سابك" قدماً لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في المساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلّي بهدف تعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية المملكة 2030 في تعظيم المحتوى المحلّي في قطاعات مختلفة وتحقيق أقصى قدر من الفائدة من موارد المملكة الطبيعية الثمينة، ووقف الواردات الخارجية، وبناء مجمعات صناعية محلية لتصنيع منتجات وطنية وفتح ملايين الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات حيث تستهدف تأسيس قاعدة صناعية محلية ذات قيمة مضافة متخصصة في إنتاج قطع الغيار والمواد الكيماوية التي تحد من الاعتماد على الواردات وذلك من خلال رفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% كجزء من استراتيجية (سابك) 2025.
وفي خضم مشاريعها الجديدة ذات الصلة بتطوير المحتوى المحلي المتعلق بقطاع الصناعات التحويلية المحلية واصلت (سابك) تنفيذ مشاريعها في إطار رؤيتها الاستراتيجية (سابك) 2025 شملت إنجاز مشروع إنتاج المطاط الصناعي في مدينة الجبيل الصناعية في مجمع شركة (كيميا) بالتحالف مع شركة إكسون موبيل في ملكية مناصفة وبتكلفة بلغت 12 مليار ريال وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 400 ألف طن سنويا تشمل منتجات مطاط هالوبوتيل، وبيوتاديين الستايرين، والبولي بيوتادايين، وإيثيلين بروبيلين دايين الأحادي، والبوليمرات الحرارية المتخصصة، والكربون الأسود لخدمة الأسواق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وتم تصميم المشروع وفق أرفع مواصفات السلامة، بحيث يعمل كمنشأة مهمة لإنتاج المطاط الصناعي تخدم صناعة الإطارات والأجزاء البلاستيكية في السيارات والكابلات في المملكة وخارجها.
وأنجزت "سابك" أيضاً مشروع الشركة السعودية للميثاكريليت (سماك) هو مشروع مشترك مملوك مناصفة بين (سابك) وشركة ميتسوبيشي رايون، وتم إنشاؤه لهدف إنتاج 250 ألف طن سنويا من ميثيل الميتاكريليت، و40 ألف طن سنوياً من بولي ميثيل الميتاكريليت وبتكلفة كلية لتأسيس الشركة وإنشاء المشروع تبلغ 4.5 مليار ريال، وتعد هذه المنتجات جزء من مجموعة منتجات وضعتها (سابك) حديثاً لمساعدة نمو قطاع الصناعات التحويلية على الصعيد المحلي والعالمي، وتأتي متسقة مع استراتيجية حكومة المملكة، وشركة (سابك)، ومن المخطط أن تدعم هذه المنتجات قطاعات صناعة السيارات، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، ودهانات الأسطح، في الأسواق الإقليمية والعالمية، والمشروع قيد الإنشاء حالياً ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من 2017.
وأنجزت (سابك) مصنع البيوتانول والذي يعد الأكبر في العالم حيث سيسهم في دعم قطاع الصناعات التحويلية وتعود ملكية المصنع إلى الشركة السعودية للبيوتانول (سابوكو) وهي مشروع مشترك بين شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة صدارة للكيميائيات، والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة (ساك) التابعة لشركة التصنيع الوطنية وشركة الصحراء للبتروكيماويات، وسوف يكون هذا المشروع المشترك تأكيدا لمنظومة التعاون القوية بين الشركات السعودية الثلاث الرائدة في مجال البتروكيماويات، والتزامها بخلق قيمة اقتصادية عبر الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية في المملكة، حيث يهدف المشروع لإنتاج 330 ألف طن متري سنويا، وبحجم استثمارات تقدر بنحو 1.93 مليار ريال، ومن المخطط أن يدعم المصنع قطاع صناعة الدهانات والمذيبات بالمملكة ضمن قطاع الصناعات التحويلية.
وكذلك الحال من النجاحات المحققة خلال عام في التحول الوطني نجحت شركة معادن في دعم المحتوى المحلي بقيمة سبعة مليارات ريال تمثل قيمة أوامر الشراء والعقود الصادرة من المشتريات السعودية لدعم الاقتصادات المحلية في كل أنحاء المملكة بإعطائها الأولوية للمشتريات المحلية.
مبادرات الهيئة الملكية
وفي جانب القطاعات الحكومية الاقتصادية نجحت الهيئة الملكية في تنفيذ مبادراتها ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في مدينة الجبيل الصناعية وتوطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية، وهما من المبادرات المساندة لمسار تطوير الصناعات الاستراتيجية، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمدن التابعة للهيئة الملكية، حيث تم استكمال تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات الأساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق الصناعات بـ"الجبيل2" ومن المخطط أن تحقق هذه المبادرة بنهاية 2020م زيادة في حجم الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 20% ورفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13% وإضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة 17% وخلق نحو ثمانية آلاف وظيفة.
في حين حققت الهيئة الملكية تقدما خلال عام من خلال مبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية في جذب صناعات تكاملية متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة العالية، حيث تهدف المبادرة رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي مدعمة ببنى تحتية قوية ومرافق خاصة بهذه الصناعة وتوفير التمويل واستثمار الميزة التنافسية المتمثلة في توفر المواد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي، وتشييد عشرات المصانع ضمن مبادرة توطين صناعة المطاط وتوفير آلاف فرص العمل بحلول 2020م.
وتم انجاز المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، حيث تأتي المبادرات الجديدة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
كما نجحت الهيئة الملكية خلال العام في تنفيذ مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية كواحدة من مبادرات الهيئة الملكية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 حيث نجحت الهيئة باستقطاب شراكات استراتيجية جديدة في مجالي صناعة السيلكون والطاقة المتجددة ومصهر للنحاس بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ضمن فريق عمل مكلف من قبل الهيئة الملكية وشركة ارامكو السعودية وشركات أخرى في وقت باشرت الهيئة الملكية مهامها برفع جاهزية المدينة لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وقد تمكنت الهيئة الملكية من استقطاب سبعة مشاريع استثمارية جديدة لمدينة جازان الاقتصادية يربو حجم استثمارها على 16 مليار ريال، تتركز في مجالات الصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والخرسانة والادوية إضافة إلى المواد الغذائية.
وتشمل مبادرات وزارة الطاقة جميع قطاعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، وتتضمن 113 مبادرة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 تتوزع على ستة مسارات رئيسة هي البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي، بحجم استثمارات متوقعة تصل حتى عام 2020 بقيمة 320 مليار ريال تمثل الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.
ونجحت الهيئة الملكية خلال العام في تنفيذ تسعة أهداف استراتيجية حددتها وثيقة التحول الوطني 2020 المرتبطة برؤية المملكة 2030، تمثل أهداف اقتصادية صناعية تنموية ضخمة جداً كماً وكيفاً استهدفت رفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة من 432 منتج إلى 516 منتج، وزيادة إجمالي ناتج صناعات مدن الهيئة الملكية البالغة 252 مليون طن إلى 309 مليون طن، ورفع حجم استثمارات القطاع الخاص الجديدة البالغة 681 مليار ريال إلى 1.065 ترليون ريال بحلول 2020.
