آثار اقتصادية مباشرة تحققها المسؤولية الاجتماعية للشركات

02/04/2013

​
ضمن برنامج تدريبي بغرفة الشرقية
آثار اقتصادية مباشرة تحققها المسؤولية الاجتماعية للشركات
 
اكدت محاور البرنامج التدريبي (إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات) الذي نظمه مركز المسئولية الاجتماعية بغرفة الشرقية يومي 25-26/12/2012 على ضرورة توجه القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية، والذي ينطوي على نتائج تسعى لها الشركات لضمان وتطوير وتنمية ربحيتها.
وقدم البرنامج الذي نفذه المدرب الدكتور وليد فتحي جملة من التعريفات لمصطلح المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فهو يعني "التطوع الذاتي للمؤسسات في المساهمة في خلق مجتمع وبيئة أفضل.. كما ان المسئولية الاجتماعية للمؤسسات هي كيفية إدارة المؤسسات عملياتها لخلق تأثير إيجابي في المجتمع .. وهي ايضا التزام للمُسَاهَمَة في التنمية الاقتصادية المستمرةِ بالعَمَل مَع المستخدمين، أسرهم، السكان المحليّين والمجتمع بشكل عام لتَحسين حياتِهم بالطرقِ الجيدة للعملِ وللتطوير. .بالتالي فهي هي مفهوم تقوم من خلاله المؤسسات وبشكل تطوعي بدمج الاهتمام بالجانب الاجتماعي والبيئي في العمليات الانتاجية و بالمستفيدين.
وأكد البرنامج على ان المسئولية الاجتماعية للمؤسسات هي لاستعمال الأمثل للمصادر و العمل لزيادة الأرباح ضمن قواعد اللعبة و هي العمل بمنافسة حرة وشريفة بدون مكرً أو احتيال، هي أن تقوم المؤسسات بإدارة أعمالها من أجل خلق تأثير إيجابي في المجتمع والبيئة و الوصول إلى الحد الأعلى من الأرباح إلى المساهمين
ومن التعريفات التي تم تداولها خلال البرنامج الذي اقيم بالمركز الرئيسي للغرفة بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بأن المسئولية الاجتماعيةهى المساهمات التى تقدمها منشأت القطاع الخاص و العام فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وذلك تحقيقا للعناصر الآتية (كونها استثمارا تنمويا لتحقيق التنمية المستدامة. .كونها عائدا و التزاما اخلاقيا اتجاه المجتمع. .كونها تعود بالفائدة الغير مباشرة على المنشأة.. بالتالي فهى المساهمات التى تقدمها منشآت القطاع الخاص و العام فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وذلك وفقا للمبادئ الثلاثة ( التنمية المستدامة، االأخلاق، العوائد المادية).
وقال مقدم البرنامج ان هناك اهتماما متزايدا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لأن كل شركة تريد أن تخبر العالم عن مواطنتها الجيدة، وكل كبار المديرين التنفيذيين يتحدثون في المؤتمرات عن حبهم للمجتمع والتزامهم تجاهه، لذلك كانت المسؤولية الاجتماعية ضمن اولويات المديرين التنفيذيين
ومن معالم الاهتمام العالمي بالمسؤولية الاجتماعية فقد الزم قانون الشركات في بريطانيا لعام 2006 كل شركة بالإبلاغ عن المسائل الاجتماعية و البيئية، كما أن الأمم المتحدة تشجع مسؤولية الشركات الاجتماعية من خلال مجموعة في نيويورك تدعى الميثاق العالمي، هذا فضلا عن ان العديد من الجامعات العالمية تضيف إلى برامجها الأكاديمية مقررات دراسية في مجال المسؤولية الاجتماعية .
وخلص الى القول بأن الشركات مضطرة لبذل جهد أكبر لحماية سمعتها وأن هناك عددا متزايدا من المنظمات الغير حكومية التي تراقب أداء الشركات و مدى مساهمتها في تنمية المجتمعات المحيطة بها، وقد أصبح بالإمكان تسجيل الأخبار المحرجة في أي مكان في العالم و بثها ، و الآن برز القلق بشأن التغير المناخي وربما يكون المحرك الأكبر للنمو في صناعة المسؤولية الاجتماعية للشركات
وفي إجابة على سؤال (لماذا تعتبر المسئولية الاجتماعية أداة هامة؟) أجاب مقدم البرنامج انها تعزز دور المؤسسة التنافسي على الجذب والمحافظة على الزبائن والموظفين المتميزين.. ويعزز مكانة المؤسسة لدى الجهات القانونية والمصرفية وشركات التأمين.. وأن السمعة والصورة الذهنية هما الأصول ذات القيمة المادية الأعلى في المؤسسة، تعزز المسئولية الاجتماعية بناء الثقة والولاء لضمان مستقبل أفضل وتطور متواصل.
ويقول بأن أهمية برامج المسئولية الاجتماعيةللمنشأة تتمثل في تعزيز ولاء العملاء لمنتجات المنظمة. تعزيز ولاء الموظفين للمنظمة.وتعزيز العلامة التجارية للمنظمة. واما بالنسبة للمجتمع و الفرد فيتمثل في تحقيق المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة للفرد.والمجتمع والبيئة
وعن (سمات برامج المسئولية الاجتماعية الفعالة) فقد اوضح بأنها لا تهدف الى تحقيق ربح.. وأن تتركز على تنمية الفرد و المجتمع و البيئة. وهناك فصل بين المصالح الخاصة و بين برنامج المسئولية الاجتماعية.
وعن معوقات الاستثمار الاجتماعي قال بأنها تتمثل في (عدم و جود خريطة واضحة للفرص المتاحة.. وتواضع الموازنات المعتمدة لبرامج المسئولية الاجتماعية بالمقارنة مع مبيعات هذه المنشآت. . وغياب الوعى لدى المنشآت بأهمية برامج المسئولية الاجتماعية لخدمة المجتمع.. عدم وجود محفزات حكومية و اجتماعية واضحة للمنشآت التى لديها برامج مسئولية اجتماعية فعالة. وغياب التكامل و التوجيه لبرامج المسئولية الاجتماعية العاملة فى القطاعات المتشابهة.. غياب الاطار القانونى الواضح و الشامل لبرامج المسئولية الاجتماعية للمنشآت.
ويؤكد بأن المسؤولية الاجتماعية مسألة غاية في الاهمية للقطاع الخاص، ذلك لأن هذاالقطاع يواجه بديلين فى المرحلة الحالية، الأول هو استثمار الفرصة الراهنة لبرامج الإصلاح التى تتبناها الحكومة على الأصعدة المختلفة ومنها مساحات حرية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتاحة أمام القطاع الخاص والمجتمع المدنى بشكل عام . بالتالي فهو بحاجة الى بناء شراكات محلية ودولية، فعالة ومؤثرة، والوصول إلى حوالى 20% من قاعدة الهرم الاقتصادي، وتتحقيق مكاسب متوسطة إلى طويلة المدى .. اما الثاني فهو إضاعة الفرصة المتاحة، والاستمرار فى ممارسة الأنشطة الإنتاجية والتجارية كالمعتاد بالتالي مواجهة مخاطر السمعة والإجحاف بحقوق العاملين، الخروج من آليات السوق الإقليمية والدولية، وخسارة الشراكة والاستدامة التى كان يمكن تحقيقها..
وخلص الى ان هناك اعتبارا اقتصاديا للمسؤولية الاجتماعية يتمثل في أن المنشأة يجب أن لا تكتفي باستغلال الموارد المتاحة لها بما يخدم أهدافها الاقتصادية بل ان مسؤوليتها تمتد إلى مواجهة المتطلبات الاجتماعية أيضا.فاكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين يساعد في خدمة أهداف المنشأة الاجتماعية .
وقد شارك بحضور البرنامج عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وبعض الجهات الخيرية:
• جامعة الأمير محمد بن فهد.
• الشركة السعودية للنقل الجماعي.
• شركات راشد عبدالرحمن الراشد
• مركز علي المجدوعي لخدمة المجتمع
• شركة أمانة السعودية للمقاولات
• البريد السعودي
• شركة تداول العالمية للتسويق العقاري
• شركة أرامكو السعودية توتال
• شركة يوكوجاوا العربية السعودية
• شركة العيسائي للتجارة
• مؤسسة التشييد والتطوير للمقاولات
• شركة التميمي للنفط والغاز
• ولاء للتامين
• الشركة العربية لصناعة الورق
• جمعية القطيف الخيرية
• شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
• مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف- وزارة الشئون الاجتماعية
• شركة علي العبدالله التميمي للتجارة والمقاولات
• مبرة الإحسان الخيرية
• جمعية بناء للأيتام
• الندوة العالمية للشباب الإسلامي
• لجنة التنمية الإجتماعية بحي الروضة
• دار اليوم للإعلام
• الندوة العالمية للشباب الإسلامي
• مجموعة العثمان القابضة
• جمعية وئام بالمنطقة الشرقية
• شركة أحمد غرم الله الغامدي وإخوانه
وقد أبدى الجميع تقديرهم لغرفة الشرقية على هذه المبادرة و طالبوا بتنفيذ المزيد من الفعاليات والتي تساعد في تأسيس إدارات متخصصة بالمسئولية الاجتماعية.