مسؤولة : كثير ممن يرغبون في العمل بالقطاع الخاص يجهلون حقوقهم

قالت مديرة المركز الإعلامي في فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية ندى منشي ان كثير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص يجهلون المعلومات التي تساعدهم على معرفة حقوقهم ولا يرجع ذلك في بعض الأحيان إلى قصور تأهيلهم وإمكاناتهم، ولكن قد يكون بسبب قصور لديهم في المعرفة بنظام العمل.
واوضحت منشي خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال مؤخرا في الجبيل بعنوان "حقوق وواجبات صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص"ان البعض يعاني عند التحاقهم بالعمل من بعض المشكلات نتيجة عدم
انسجامهم مع بيئة العمل الجديدة مما يؤدي في الغالب إلى تسربهم وعدم تكيفهم مع بيئة العمل ، ويمكن أن يعزي ذلك إلى عدم تهيئتهم وافتقارهم إلى بعض السلوكيات المهنية التي قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على مستقبلهم المهني والوظيفي .
وسدت منشي بعض الحقوق قائلة: على العامل أن يكون عالمًا بما له من حقوق وما عليه من التزامات أوجبها النظام ليكون على بينة من أمره, وقد أوجب النظام على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل, كما انه على صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها وان يوقعوا عليها بالعلم.
كما يجب ان يكون عقد العمل حسب النموذج الموحد بموقع وزارة العمل ويجوز لطرفي العقد اضافة بنود اخرى بما لا يتعارض مع النظام، وان يكون مكتوبا من نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائما حتى ولو لم يكم مكتوبا .

واشار منشي الى اهمية الجانب الاجتماعي للعامل وتأثيره بشكل مباشر على أداء العامل فقد ألزم نظام العمل صاحب العمل بدور اجتماعي نحو العامل, منها انشاء صندوق للتوفير والادخار على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية وأن توضح القواعد المنظمة لهذا الصندوق للعامل. وأوجب المنظم على صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن نطاق العمران توفير الاحتياجات الأساسية للحياة في المجتمع.
كما أوجب النظام على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل أكثر من خمسين عاملاً أن يقوم بتدريبهم وتأهيلهم بما يتوافق مع طبيعتهم وطبيعة عملهم وتحسين مستواهم في الاعمال الفنية والادارية والمهنية بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين.
وحول احتساب المكافأة لفتت منشي الى ان المكافاة تحسب عن مجموع السنوات كاملة بنفس الراتب الاخير دون التفرقة بين السنوات الخمس الاولى عن الاخيرة، كما تحسب المكافاة كاملة ثم يؤخذ الاجمالي ويحسب 1/3 او 2/3 حسب نوع الاستقالة .
وفي حالة نهاية العقد او الفصل فانه يستحق المكافاة كاملة مهما كانت مدة خدمته.

​