دعوة لجعل الاستثمار الاجتماعي ضمن أسس الشركات وتدعمه بجزء من أرباحها

في لقاء نظمته غرفة الشرقية يوم أمس

دعوة لجعل  الاستثمار الاجتماعي ضمن أسس الشركات وتدعمه بجزء من أرباحها

الاستثمار الاجتماعي يملك تقديم الحل مع توفير الاستدامة

المستهلك ذكي ويملك حس التمييز بين الشركات الربحية البحتة ونظيرتها التي تخدم المجتمع

دعت مدير عام برنامج الاستدامة في شركة الاتصالات السعودية أ.مها بنت سليمان النحيط إلى أهمية تبنّي الشركات لمبدأ الاستثمار الاجتماعي، وأن يكون ضمن مبادئ الشركة الأساسية، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من خلال تخصيص إدارة معنية بهذا الشأن بل يمكن تخصيص نسبة ( 1-2% ) من الأرباح لهذا الغرض، فذلك يعود على الشركة بالكثير من النتائج الإيجابية، منها كسب تعاطف المجتمع معها، لأن المستهلك ذكي ويملك القدرة على التمييز.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شابات الأعمال، ضمن برنامج  "شركاء النجاح" يوم أمس (الاثنين 29/6/2020 م )، وأدارت الحوار عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ومؤسس شركة ادامكس أ. العنود بنت توفيق الرماح، إذ أوضحت النحيط إن مفهوم الاستثمار الاجتماعي بات مختلفا في الوقت الحاضر، عنه في الزمن السابق، إذ كان يتم بطريقة خيرية تطوعية، لكنّه الآن بات يتم بطريقة مؤسساتية منظّمة، يستفيد منه جميع فئات المجتمع، ويملك صفة وضع الحلول والاستدامة، 

وضمن هذا النطاق، قالت النحيط إن مفهوم الاستثمار الاجتماعي يختلف بعض الشيء عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، التي كانت ضمن إدارة العلاقات العامة أو التسويق، إذ تقوم من خلالها الشركات بأعمال تطوعية مثل مساعدة الأسر المحتاجة ورعاية الأيتام وغير ذلك، وبعد تطور العقليات بدأت هناك أدارات مستقلة للمسؤولية الاجتماعية، تقدم خدمات ذات صفة مستدامة، فبدلا من توجيه مبلغ مالي معين لأسرة محتاجة، يتم استثمار هذه المبلغ في أولادها أو بناتها بحيث يتمكنّون من الصرف على الأسرة وتعديل وضعها المادي.. منوهة لو أن كل شركة تبنّت هذا التوجه لما كان لدينا ضمان اجتماعي، ولم يكن لدينا أسر محتاجة.. داعية لمزيد من الأفكار ذات الأثر المستدام التي تضع شركاتنا ومؤسستنا متقدمة في مجال الاستثمار الاجتماعي، إذ نأمل أن يأتي اليوم الذي ليس فيه اسر محتاجة، ولا شاب لا يلتحق بوظيفة معينة.

وذكرت إن الاستثمار الاجتماعي بهذه الصيغة يمكن أن يخدم العديد من فئات المجتمع، مثل ذوي الاعاقة ومجهولي النسب، والأيتام وغيرهم.. مؤكدة على أهمية التخصص في الاستثمار، فالمؤسسة التي تعمل في النشاط الصحي تقدم خدمات صحية لفئات تحتاج إلى هذه الخدمة، ومثلها المؤسسات التدريبية والتعليمية، يمكنها ان تقدم برامج تدريبية يستفيد منها فئات تنقصها هذه الحاجة.

ولفتت إلى أن الاستثمار الاجتماعي يمكن أن يدخل ضمن آليات التسويق، فإن أي مؤسسة يمكنها أن تنتج فيلما ترويجيا عن نشاطها وتوزعه بطريقة أو بأخرى، لكنّ الغرض التسويقي يتحقق بشكل أفضل لو قدمت المؤسسة دورة تدريبية تحت رعايتها، فإن التسويق هنا أبلغ وأكثر تأثيرا، خاصة إذا علمنا بأن المجتمع يتعاطف كثيرا من الشركات التي لها جهود من هذا القبيل، أكثر من تعاطفه مع تلك التي تبحث عن الربح فقط.. مشيرة إلى أن شركات عالمية تعرّضت لخطر الإفلاس وكان المنقذ لها دورها في المجتمع، الذي نفعها وقت أزمتها، إذ تعاطف المجتمع معها.

وأشادت بالعديد من الخطوات التي قامت بها بعض الشركات، منها على سبيل المثال شركة قامت بتنظيم دورة تدريبية ضمن إطار الاستثمار الاجتماعي، فاستطاعت من خلالها الحصول على عدد من الموظفين السعوديين، وساهمت ـ بعد ذلك ـ في دعم الأسر المحتاجة بأن فتحت مجالات عمل لأفرادها.

وشددت على أن من ابرز مجالات الاستثمار الاجتماعي في الوقت الحاضر هو أن تقوم به الشركات تجاه موظفيها، وليس سليما أن يكون لها دور بارز في الخارج، في حين أن الموظفين يعانون من وضع غير إيجابي.

وأكدت بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مسؤولية الشركات الكبيرة وحسب، ولا حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل تبدأ من الفرد الذي يمكن أن يقدم خدمة لمجتمعه يسهم من خلالها في حل مشكلة معينة، أو دعم مهارة محددة، تكون نتائجها ذات صفة مستدامة، 

وأشارت إلى أن برامج الدعم المجتمعي لدى الشركات يكاد يكون أكثر وأميز من برامج الجمعيات لسبب بسيط يتمثل في أن إمكانية الشركة أكثر من إمكانية الجمعية، ولكن هذا الأمر بالطبع لا ينطبق على الجمعيات الكبيرة ذات الإمكانات الهائلة

​