الهيئة السعودية للمياه تطرح فرصًا استثمارية جديدة ومتنوعة أمام قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية

الهيئة السعودية للمياه تطرح فرصًا استثمارية جديدة ومتنوعة أمام قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية

خلال الدورة الـ 16 من برنامج «تسهيل» في غرفة الشرقية:

الهيئة السعودية للمياه تطرح فرصًا استثمارية جديدة ومتنوعة أمام قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، وكيل رئيس الهيئة السعودية للمياه للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي بالإنابة، المهندس عبدالمحسن بن فهد اليوسف، حيث بحثا أوجه التعاون المشترك، بين الغرفة والهيئة، بما يخدم قطاع الأعمال، ومنظومة المياه بالمنطقة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وعلي بن عبدالله السيهاتي، وأمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.

كما قدّمت الهيئة السعودية للمياه حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، مع تركيز خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال اللقاء الذي نظَّمته غرفة الشرقية، تحت مظلة برنامج "تسهيل"، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026م والذي أطلقته الغرفة في أبريل2017م بهدف تعزيز الحركة الاستثمارية في المنطقة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات الكبرى والقطاع الخاص المحلي من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات.

وخلال اللقاء، استعرضت "الهيئة" مشروعاتها المستقبلية وخططها في مجال التوطين وتسجيل الموردين، ورحلة المستثمر، إلى جانب التعريف ببرامجها لتحفيز المحتوى المحلي، والفرص الاستثمارية لشركاء منظومة المياه بالمملكة، إلى جانب المعرض المصاحب الذي احتوى على شركاء منظومة المياه الحكومية، والجهات التمويلية، (شركة نقل المياه، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة للري، وشركة مرافق، وشركة حلول المياه، وبنك الرياض).

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، أن اللقاء مع "الهيئة السعودية للمياه" يجسد حرص الغرفة على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الوطنية الكبرى، مشيدًا بما تتبناه الهيئة من استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع كبرى، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التمكين في الاقتصادي الوطني.

وأضاف الفراج أن برنامج "تسهيل"، أثبت خلال دوراته السابقة فاعليته في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية عبر توسيع دائرة الفرص الاستثمارية في مجالات المشتريات والتصنيع والخدمات، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتوطين الصناعات الداعمة.

وأكد بقوله إن برنامج "تسهيل"، بات منصة رائدة لخلق شراكات نوعية بين الشركات الكبرى والمستثمرين المحليين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المملكة.

وأوضح وكيل رئيس الهيئة السعودية للمياه للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي بالإنابة، المهندس عبدالمحسن بن فهد اليوسف، أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لجهود "الهيئة" في تمكين المحتوى المحلي وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م وتعزيزًا لمشاركة الموردين المحليين في تنفيذ مشروعاتها الحيوية.

وأكد أن قطاع المياه في المملكة يزخر بفرص واعدة تدعم استراتيجيات الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمارات المحلية وتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص يعززان من مرونة سلاسل الإمداد الوطنية وكفاءتها.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بتهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال والمنشآت الوطنية عبر توفير ممكنات رقمية وبرامج تأهيل متطورة، بما يضمن رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى الحالية والمستقبلية وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.

وبدوره، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة، إبراهيم آل الشيخ، أن برنامج «تسهيل» حقق منذ إطلاقه نجاحًا ملموسًا في تمكين المنتج الوطني، من خلال إتاحة الفرصة أمام المصنعين والموردين المحليين للتواصل المباشر مع عدد من الشركات والهيئات الاستراتيجية الكبرى في المملكة، وعرض منتجاتهم والتعريف بخدماتهم وتسويقها.

وأشار إلى ما تشهده جهود تنمية المحتوى المحلي من تقدم، حيث ارتفعت نسبته في المشتريات الحكومية إلى نحو 51.2% في عام 2025م، مقارنة بـ33.7% في عام 2020م، وهو ما يعكس تنامي إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

وأكد آل الشيخ أن اللقاء مع الهيئة السعودية للمياه يأتي امتدادًا لرؤية برنامج «تسهيل» ورسالته في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص المكون المحلي في المشروعات الاستراتيجية، من خلال تيسير إجراءات التعاقد المباشر، وإتاحة الفرص الشرائية والتوريدية، وربط الشركات الاستراتيجية الكبرى بالمستثمرين المحليين، بما يعزز التكامل بين أطراف الاستثمار الوطني ويدعم نمو القطاع الخاص.